شيوه نامه نحوه اجرای مواد ٢٧٣ الی ٢٧٧ قانون مالیات هاى مستقيم
در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و آخرین اصلاحات آن، این دستورالعمل با هدف تسهیل شناسایی مودیان و تکریم آنان تنظیم شده است که از دیدگاه کارشناسان و مشاور مالیاتی در مشهد نقش مهمی در بهبود تعامل میان مودیان و سازمان امور مالیاتی دارد. این فرآیند از طریق تعامل بیشتر و بدون اتکا صرف به طرح شکایت کیفری انجام میشود. همچنین، این دستورالعمل بر برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پروندههای مهم تأکید دارد. علاوه بر این، تسریع در رسیدگی به گزارشهای واصله از طریق کارگروههای ستادی و استانی، مطابق مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرج در «دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیمگیری» و «نظامنامه نحوه فعالیت و تشکیل جلسات شوراها/ستادها/کمیتهها و کارگروهها» مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، موارد زیر مقرر میگردد:
ماده ۱
نصاب پروندههای حائز اهمیت که در این شیوهنامه اولویت شناسایی و گزارشدهی جرائم مالیاتی دارند، هر سال تا پایان فروردینماه تعیین میشود. این نصاب براساس بدهی قطعی مالیاتی شامل اصل و جرائم مرتبط با یک یا چند عملکرد یا دوره است. دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی این نصاب را تعیین و ابلاغ میکند و پروندههای مرتبط از اولویت طرح در کارگروههای ستادی و استانی برخوردار خواهند بود.
بدیهی است تشخیص مدیرکل ذیربط یا دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی میتواند موجب طرح سایر پروندهها نیز شود.
نصاب سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این شیوهنامه اعلام میشود و برای پروندههای پیش از آن نیز قابل اعمال است.
ماده ۲ – نحوه شناسایی و گزارشدهی جرائم مالیاتی
الف)
ماموران مالیاتی رسیدگیکننده مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، کاربرگ حسابرسی یا سایر کاربرگهای طراحیشده توسط معاونت فناوریهای مالیاتی را تکمیل کنند. تکمیل این کاربرگها باید مستند و مستدل باشد و فقط در پروندههای موضوع ماده ۱ این شیوهنامه انجام شود.
کاربرگها به صورت سیستمی برای حسابرس کل مالیاتی و دادیار مسئول یا انتظامی ارسال میشود.
تبصره ۱:
چنانچه کاربرگها بازطراحی شوند و سیستم بتواند از طریق تحلیل اطلاعات درجشده، ظن وقوع جرایم موضوع ماده ۲۷۳ را تشخیص دهد، این کاربرگها جایگزین کاربرگهای قبلی خواهند شد.
تبصره ۲:
این حکم در پروندههای ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۵۷ نیز درباره مودیان واقعی شناساییشده جاری است.
ب)
حسابرس کل مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری پس از صدور برگ قطعی مالیات، کاربرگ را بررسی و نظر خود را درباره تأیید یا رد آن اعلام کند.
در صورت تأیید و با توجه به نصابهای ماده ۱، پرونده همراه با فرمهای تکمیلی برای طرح در کارگروه استانی به دادیار مسئول یا انتظامی ارسال میشود.
ج)
با استناد به ماده ۲۷۶، همه مأموران مالیاتی که در هر مرحله از وقوع جرم مطلع شوند باید موضوع را به مقامات مافوق یا حسابرس کل مالیاتی گزارش دهند. این الزام، فارغ از نصابهای ماده ۱ است.
د)
دادیار مسئول یا انتظامی ظرف ۱۰ روز کاری اسناد را بررسی میکند. اگر ظن وقوع جرم وجود داشته باشد، وی مستندات را برای طرح در کارگروه استانی به دبیر کارگروه ارائه میدهد.
ماده ۳
کارگروه استانی باید ظرف ۱۵ روز کاری تشکیل جلسه دهد، نظر کارشناسی ارائه کند و صورتجلسه تنظیم نماید. در صورت احراز وقوع جرم، گزارش همراه با مستندات و میزان بدهی قطعی برای اقدام قضایی به اداره یا واحد حقوقی ارسال میشود.
۱۵ روز مطرحشده با درخواست دبیر کارگروه تا ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۱:
در پروندههای مشمول نصاب ماده ۱، مدیرکل امور مالیاتی باید گزارش کارگروه استانی را برای تصمیم نهایی به کارگروه ستادی ارسال کند. کارگروه ستادی موظف است ظرف ۱۵ روز کاری تشکیل جلسه داده و تصمیمگیری نماید.
تبصره 2:
اگر به دلیل فوریت، امکان تشکیل کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی میتواند پرونده را مستقیم به اداره کل امور مالیاتی ارسال کند تا واحد حقوقی فوراً اقدام قضایی انجام دهد.
تبصره 3:
اگر مدیرکل امور مالیاتی یا مدیرکل دفتر حقوقی ظن وقوع جرم داشته باشند و تشکیل کارگروه ممکن نباشد، پرونده با نظارت دادیار مسئول یا انتظامی مستندسازی شده و بدون طی تشریفات شیوهنامه برای طرح دعوی قضایی ارسال میشود. بررسی در کارگروهها در آینده همچنان ممکن است.
تبصره ۴:
این حکم درباره گزارشهای دریافتی از مراجع قضایی، انتظامی و سایر نهادهای نظارتی نیز اعمال میشود. لازم است تمام مراحل دادرسی مالیاتی این پروندهها خارج از نوبت انجام شود.
ماده ۴
در جرم مندرج در بند (۳) ماده ۲۷۳ یعنی ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات، داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک عمل نیست. اولویت این پروندهها براساس نظر مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی یا هیأت بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ تعیین میشود.
ماده ۵
به منظور تکریم مودیان، اداره یا واحد حقوقی پس از ارجاع پرونده توسط دادیار مسئول، مودی را دعوت و مبانی قانونی اتهام را تشریح میکند. همچنین مودی از لزوم پرداخت بدهی برای استفاده از جهات تخفیف مطلع میشود و برای پرداخت، مهلت سهماهه تعیین خواهد شد.
اگر پرداخت بدهی از نظر مدیرکل یا کارگروه نشانه نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود، طرح شکایت کیفری از دستور کار خارج میشود و این موضوع به صورت مکتوب به مودی اعلام میگردد.
این حکم در ماده ۴ نیز در صورت ارائه اسناد کامل و تأیید مرکز مبارزه با فرار مالیاتی قابل اعمال است.
تبصره:
شیوهنامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۶
پس از وصول صورتجلسه کارگروه اداره کل، واحد حقوقی باید ظرف ۲ روز کاری نسخهای از آن را برای دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال کند. همچنین، مدارک و مستندات دریافتشده را بررسی و در صورت وجود نقص، ظرف ۱۰ روز کاری این موضوع را به رئیس کارگروه اعلام نماید.
رئیس کارگروه باید ظرف ۱۰ روز موضوع را به واحدهای مربوط ابلاغ کند و این واحدها نیز موظفند ظرف ۱۰ روز نواقص را رفع و مدارک کامل را ارائه دهند.
واحد حقوقی پس از تکمیل مدارک باید فوراً اقدامات قضایی را آغاز کند و نتیجه را تا مرحله نهایی پیگیری نماید.
ماده ۷
اگر خسارت وارده به دولت ناشی از جرم، به دلیل مرور زمان ماده ۱۵۷ قابل مطالبه نباشد، ادارات مالیاتی باید از طریق کارشناسان رسمی یا سایر روشهای قانونی میزان خسارت شامل اصل مالیات و جرایم را تعیین کنند.
واحد حقوقی موظف است در شکوائیه، میزان خسارت را درج کند.
در صورتی که مرجع قضایی حکم به جبران خسارت دهد، پیگیری اجرای آن ضروری است.
اگر حکم صادره در این مورد سکوت کرده باشد، واحد حقوقی باید پس از قطعیت رأی، دادخواست جدیدی به محاکم حقوقی ارائه دهد.
تبصره:
اگر هیأتهای بازرسی ماده ۱۸۱ به اسنادی دست یابند که مالیات آن به دلیل مرور زمان قابل مطالبه نیست، باید مبلغ ضرر مشخص و به صورت مستند و مستدل به کارگروه استانی اعلام شود.
ماده ۸
برای جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده مرتکبان جرائم مالیاتی، همه واحدهای مالیاتی موظف به همکاری در مستندسازی پروندههای قضایی و پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی و ضابطین دادگستری هستند.
ماده ۹
صرفنظر کردن از شکایت، در چهارچوب قوانین و مقررات، توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام میشود.
