قابل توجه فعالان اقتصادی – ارائه جهت اظهارنظر عمومی
باسمه تعالی
سازمان امور مالی کشور، پیشنویس بخشنامه مربوط به عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات و تعهداتی که بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه «سمات» (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) منعقد شدهاند را جهت بررسی و اعلام نظر فعالان اقتصادی منتشر کرده است. این بخشنامه بر پایه ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم شده است.
مبنای قانونی بخشنامه
بر اساس جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مؤسسات اعتباری موظفاند تا پایان سال اول برنامه، فرایندهای داخلی خود را بهگونهای اصلاح کنند که هیچ قرارداد تسهیلات یا ایجاد تعهدی بدون دریافت شناسه یکتای سمات صادر نشود. در ادامه، مطابق جزء (۲) همین بند:
- اعطای شناسه یکتای سمات منوط به تأیید طرف قرارداد در سامانه است.
- متن قرارداد، اقساط پرداختشده، سررسیدنشده و معوق، باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد.
- بانک مرکزی موظف است تا یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون (۰۳/۰۵/۱۴۰۳)، زیرساختهای لازم را فراهم کند.
عدم پذیرش هزینه مالی در صورت نبود شناسه یکتای سمات
بر اساس مفاد همین قانون، اگر قرارداد تسهیلات یا تعهدات بدون شناسه یکتای سمات منعقد شود یا اطلاعات ثبتشده در سمات با مفاد قرارداد مطابقت نداشته باشد، هزینههای زیر قابل قبول مالی محسوب نخواهند شد:
- سود تسهیلات
- کارمزد ضمانتنامهها
- کارمزد اعتبارات اسنادی
برای شخص حقوقی دریافتکننده، این هزینهها دیگر جزء هزینههای مالی قابل کسر از پایه مالیات نخواهند بود. این حکم برای تمام قراردادهایی که از تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ به بعد منعقد میشوند، اجرایی خواهد شد.
شرایط پذیرش هزینهها
افزون بر الزامات فوق، پذیرش هزینههای مالی مرتبط، تنها در صورت رعایت کامل مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوطه امکانپذیر است. در این راستا، نهادهای مالی و حسابرسی باید مستندات زیر را بهصورت دیجیتالی و بر پایه شناسه یکتای سمات ارائه نمایند:
- نسخه امضاشده قرارداد تسهیلات
- سابقه تراکنشهای بانکی مرتبط با هر قسط
- گزارشهای تطبیقی سامانه سمات با اسناد کتابی
گامهای عملی برای فعالان اقتصادی
برای جلوگیری از رد هزینههای مالی و مواجهه با جریمههای احتمالی، فعالان اقتصادی میتوانند اقدامات زیر را بهصورت گامبه‑گام پیش بگیرند:
- بررسی دقیق موجودی قراردادها و شناسایی موارد بدون شناسه سمات.
- در خواست صدور شناسه یکتای سمات از طریق سامانه متمرکز و پیگیری تأیید طرف قرارداد.
- بهروزرسانی سامانه حسابداری داخلی بهطوری که تمام پرداختها بهصورت خودکار بهدست آمده از سمات همخوانی داشته باشند.
- آموزش تیم مالی دربارهٔ الزامات قانونی ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (۱۴۷)–(۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم.
- در صورت وجود اختلاف، مستندات تکمیلی (مانند نامههای توضیحی، تاییدیههای داخلی) را ضمیمه و به مراجع نظارتی ارجاع دهید.
تحلیل و مشاوره تخصصی توسط بهترین مشاور مالی
به دلیل اهمیت بالای این بخشنامه و تأثیر آن بر ثبت هزینهها، توصیه میشود فعالان اقتصادی و مدیران مالی از مشاوره کارشناسان خبره استفاده کنند. علیرضا عامره – بهترین مشاور مالی در تهران، خراسان رضوی و ساوه آماده ارائه خدمات زیر است:
- بررسی قراردادهای تسهیلات و انطباق آنها با دستورالعملهای سمات.
- تحلیل اثرات مالیاتی بخشنامه و ارائه سناریوهای بهینهسازی مالیاتی.
- ارزیابی ریسک رد هزینهها در رسیدگیها و تدوین برنامه کاهش ریسک.
- راهنمایی در اصلاح ساختار اسناد مالی و بانکی بهمنظور همخوانی با سامانه سمات.
با بهرهگیری از این مشاورهها میتوانید از رد هزینههای مالی جلوگیری کرده و از مزیتهای مالیاتی قانونی بهطور کامل بهرهمند شوید.
نتیجهگیری
بخشنامهٔ جدید سازمان امور مالی کشور، با هدف ارتقای شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی، پذیرش هزینههای مالی مرتبط با تسهیلات و تعهدات را صرفنظر از شناسه یکتای سمات ممنوع میسازد. فعالان اقتصادی باید فوراً فرآیندهای داخلی خود را بازنگری کنند، شناسههای سمات را برای تمام قراردادهای جدید دریافت نمایند و از مشاوران تخصصی برای همراستایی با قوانین مالیاتی استفاده نمایند.