دستور العمل وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت — راهنمای کامل ۱۴۰۴
در شهریور ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامهای جدید درباره «وصول عوارض سلامت» بابت عرضه کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت صادر کرد. این اقدام بر اساس بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۴ و با هدف جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف در زنجیره تأمین انجام شده است.
چرا این عوارض وضع شد؟
هدف اصلی از وضع عوارض سلامت، کاهش مصرف کالاها و خدماتی است که به سلامت عمومی آسیب میرسانند؛ مانند کالاهای دخانی، مشروبات الکلی یا خدماتی که بار هزینههای درمانی را افزایش میدهند. علاوه بر این، اخذ عوارض از اولین حلقه تولید یا واردات از تعدد و تکرار عوارض در مراحل بعدی جلوگیری میکند.
چه کسانی مشمول این عوارض هستند؟
- تولیدکنندگان کالاهای آسیبرسان به سلامت.
- واردکنندگان این نوع کالاها.
- عرضهکنندگان خدمات که در گروه خدمات آسیبرسان قرار میگیرند.
نرخ عوارض و زمان اجرا
تا زمان تعیین «نرخ قطعی عوارض»، نرخ موقت ۲٪ بر مبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیبرسان اعمال میشود. این عوارض فقط از اولین حلقه یعنی تولید یا واردات دریافت میگردد و سایر حلقههای توزیع مشمول پرداخت مجدد نیستند.
مکانیزم اجرایی: چگونه عوارض اعمال میشود؟
- تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفاند هنگام عرضه اولیه، عوارض سلامت را محاسبه و پرداخت کنند.
- عرضهکنندگان خدمات آسیبرسان نیز مکلف به پرداخت عوارض هستند.
- پس از اعلام نرخ قطعی، امکان تغییر نرخ وجود دارد.
- در شبکه توزیع بعدی، هیچ عوارض مضاعفی اخذ نخواهد شد.
پیامدها برای تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان
- برای تولیدکنندگان و واردکنندگان: ایجاد هزینه جدید و احتمال انتقال آن به قیمت نهایی.
- برای خردهفروشان: عدم تحمیل عوارض اضافی، اما احتمال افزایش قیمت خرید.
- برای مصرفکنندگان: افزایش احتمالی قیمت کالاهای مضر و کاهش مصرف آنها.
- برای دولت و نظام سلامت: تأمین منابع مالی و مدیریت اثرات منفی سلامت عمومی.
چه کالاها و خدماتی مشمولاند؟
فهرست دقیق کالاها و خدمات آسیبرسان باید توسط نهادهای مسئول اعلام شود. با توجه به سوابق، کالاهایی مانند محصولات دخانی، مشروبات الکلی و برخی اقلام با اثرات منفی بهداشتی در این گروه قرار داشتهاند. خدمات مضر نیز بسته به تشخیص قانونی مشمول میشوند.
سابقه قانونی و چارچوب قانونی
موضوع عوارض سلامت پیشتر در قوانین مختلف مالیاتی مطرح بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز بخشنامهای مرتبط با ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) منتشر شده بود. دستورالعمل جدید در سال ۱۴۰۴ در تکمیل همین چارچوب قانونی صادر شده است و تمرکز آن بر جلوگیری از اخذ چندباره عوارض است.
چالشها و نقدهای احتمالی
- ابهام در تعریف کالا یا خدمت آسیبرسان: لزوم ارائه فهرست روشن.
- احتمال افزایش قیمت: فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان.
- ناآگاهی برخی کسبوکارها: نیاز به آموزش و اطلاعرسانی.
- پیچیدگیهای اجرا: ضرورت نظارت دقیق و جلوگیری از فرار مالیاتی.
نکات مهم برای رعایتکنندگان — توصیهها برای تولیدکنندگان و واردکنندگان
- پیش از عرضه یا واردات، از قرار داشتن کالا در فهرست مشمولین اطمینان حاصل کنید.
- ۲٪ عوارض سلامت را در قیمتگذاری لحاظ کنید تا دچار زیان نشوید.
- صورتحسابها را با درج دقیق «عوارض سلامت» ثبت کنید.
- بخشنامهها و نرخهای جدید را بهطور مستمر پیگیری کنید.
جمعبندی
دستورالعمل وصول عوارض سلامت در سال ۱۴۰۴ ابزاری برای کنترل مصرف کالاها و خدمات مضر و تأمین منابع حوزه سلامت است. اخذ عوارض از اولین حلقه توزیع مانع از تحمیل بار مضاعف بر فعالان اقتصادی میشود. با این حال، اجرای موفق نیازمند شفافیت فهرست مشمولان، آموزش و نظارت دقیق است.
متن بخشنامه
ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بهمنظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه، موارد ذیل را مقرر میدارد:
۱. اخذ عوارض در ابتدای زنجیره تولید و واردات
بهمنظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفاً در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیبرسان به سلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ میشود. بدیهی است تمامی عرضهکنندگان خدمات آسیبرسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.
۲. نرخ عوارض قابل پرداخت تا زمان تعیین نرخ قطعی
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات مشمول احکام فوق، تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (۲%) (نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴) بر مبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیبرسان میباشند.
۳. تکلیف تولیدکنندگان کارمزدی
تولیدکنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده بهصورت کارمزدی مینمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند.
۴. نحوه محاسبه عوارض و تعامل آن با مالیات و عوارض ارزش افزوده
مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت نبوده و متقابلاً عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد. همچنین به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب میباشد.
۵. صادرات و مرجوعی کالاهای مشمول
واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع مینمایند، به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمیباشند.
۶. جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف در زنجیره توزیع
وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقههای بعدی فاقد موضوعیت است.
۷. تکمیل اظهارنامه و زمان پرداخت عوارض
اشخاص مشمول مکلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند.
۸. اقدام ادارات مالیاتی در صورت عدم پرداخت عوارض
در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند (۷) دستورالعمل، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۳ و اصلاحیههای بعدی آن و مواد (۳۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند.
۹. انتقال اطلاعات واردکنندگان به ادارات مالیاتی
مقتضی است اطلاعات واردکنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
۱۰. مرجع رسیدگی به اعتراضات
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
