چرا «مالیات» جای «نفت» را در تأمین بودجه عمومی گرفته است؟
در سالهای اخیر، ایران ساختار درآمدی خود را تغییر داد و سهم درآمدهای مالیاتی را در منابع عمومی بودجه افزایش داد؛ تحولی که از نگاه یک مشاور مالیاتی در ساوه نشانه بلوغ نظام مالیاتی کشور است. برای نخستین بار پس از دههها اتکا به صادرات نفت، سازمان امور مالیاتی کشور (INTA) توانست نفت را از جایگاه منبع اصلی تأمین مخارج جاری دولت کنار بزند؛ موضوعی که همواره مورد تحلیل مشاور مالیاتی در ساوه در ارزیابی سیاستهای کلان مالی قرار میگیرد. این تحول نشان میدهد سیاستگذاران به ضرورتهای اقتصادی، فشارهای بینالمللی و اولویتهای تازه مالی توجه کردهاند.
پیشینه: تکیه تاریخی بر نفت و آسیبپذیری مالی
ایران به دلیل داشتن ذخایر بزرگ نفت و گاز، دههها بودجه عمومی خود را بر پایه فروش نفت تنظیم کرد. این وابستگی شدید، دولت را در برابر نوسانات قیمت نفت، تحریمها و تغییرات تقاضای جهانی آسیبپذیر کرد.
پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد شوکهای نفتی بهطور مستقیم مخارج دولت را تغییر میدهند و اثر آنها معمولاً بیش از یک دوره دوام نمیآورد. این شوکها درآمدهای مالیاتی مستقیم مانند مالیات بر درآمد را کاهش میدهند، اما درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم از جمله مالیات بر کالا و خدمات بخشی از این افت را جبران میکند.
چرا مالیات به جای نفت؟ دلایل و زمینهها
۱. بیثباتی بازار نفت و تحریمها
نوسانات قیمت، کاهش تقاضای جهانی و تحریمها، دولت را از اتکا به نفت بازداشتند و آن را به سمت درآمدهای پایدارتر سوق دادند.
۲. نیاز به منابع پایدار و قابل برنامهریزی
دولت با توسعه زیرساختهای مالیاتی، درآمدی پایدار، قابل پیشبینی و مستقل از قیمت جهانی نفت ایجاد کرد.
۳. تحولات سامانه مالیاتی و تقویت ظرفیت ستاندن مالیات
سازمان امور مالیاتی فرآیندها را مکانیزه کرد، فرار مالیاتی را کاهش داد و پایه مالیاتی را گسترش داد.
۴. تلاش برای عدالت مالیاتی و مشارکت گستردهتر
دولت با افزایش شفافیت مالیاتی، هزینهها را میان اقشار مختلف جامعه عادلانهتر توزیع کرد و فشار بر صادرات نفت را کاهش داد.
شواهد آماری: سبقت مالیات از نفت در بودجه اخیر
در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی در تأمین منابع عمومی بودجه شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سهم مالیات به ۴۲.۲ درصد رسید و سهم نفت در حد ۳۰.۳ درصد باقی ماند. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز به ۸.۳ درصد افزایش یافت و رکورد چند سال گذشته را شکست.
پیامدها و مزایا: تغییرات ایجادشده
۱. کاهش آسیبپذیری بودجه
اتکا به مالیات به دولت امکان داد برنامهریزی بلندمدت و دقیقتری انجام دهد.
۲. افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی
درآمدهای مالیاتی زمینه اجرای استانداردهای حسابرسی و نظارت منظم را فراهم کرد و توزیع بار مالی را عادلانهتر ساخت.
۳. گسترش پایه مالیاتی
دولت با دریافت مالیات از شرکتها، درآمدها، کالاها، خدمات و واردات، ترکیب درآمدی خود را متنوع کرد.
۴. کاهش فشار بر صادرات نفت
این روند، ایران را در برابر کاهش ذخایر نفتی یا شوکهای ناگهانی بازار محافظت کرد.
چالشها و مقاومت احتمالی
۱. فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی
فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده، دولت را مجبور میکند سازوکارهای دقیقتری برای مدیریت و شفافسازی ایجاد کند.
۲. واکنش منفی برخی گروهها
افزایش مالیات بر شرکتها، ثروتمندان یا مصرف، ممکن است مقاومت اجتماعی ایجاد کند.
۳. احتمال کاهش انگیزه سرمایهگذاری
مالیاتهای سنگین میتوانند سرعت سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهند و رشد اقتصادی را محدود کنند.
۴. نیاز به زیرساخت مالیاتی قوی
دولت باید با مدیریت کارآمد، نظارت مؤثر و مقابله با فساد، عدالت مالیاتی را تضمین کند.
چشمانداز: آینده بودجه ایران( مشاور مالیاتی در ساوه)
دولت همچنان تلاش میکند اقتصاد را مردمیسازی کند و اتکا به نفت را کاهش دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مالیات بار اصلی تأمین منابع عمومی را بر عهده گرفت و دولت تصمیم گرفت درآمدهای نفتی را بیشتر در پروژههای عمرانی و زیرساختی هزینه کند.
اگر دولت این گذار را با موفقیت مدیریت کند، ساختار مالی ایران به مدلی پایدار، مقاوم در برابر نوسانات جهانی و عادلانهتر در توزیع بار مالیاتی تبدیل میشود. تحقق این مسیر نیازمند شفافیت، زیرساخت مالی مناسب و تقویت فرهنگ مالیاتی است.
جمعبندی
گذار از نفت به مالیات در تأمین بودجه عمومی، نشانهای از بلوغ مالی و سیاسی کشور است. دولت وابستگی خود را به منابع ناپایدار نفتی کاهش داد و با اتکا به مالیات، امکان ایجاد بودجهای پایدار، شفاف و عادلانه را فراهم کرد. دستیابی کامل به این مدل به مدیریت کارآمد، سازوکارهای نظارتی قوی و مشارکت آگاهانه جامعه در نظام مالیاتی نیاز دارد.