حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات ها مصوب شد

سابقه قانونی حق تمبر در قانون مالیات‌های مستقیم

در اصلاحات سال‌های گذشته (مانند مصوبه ۱۳۹۴)، قانون‌گذاران نرخ‌ها را به‌صورت ثابت تعیین می‌کردند. اما با توجه به تورم بالا در اقتصاد ایران، هیئت وزیران هر چند سال یک‌بار این نرخ‌ها را تعدیل کرده است. برای مثال، نرخ حق تمبر هر برگ چک که سال‌ها ۲۰۰ ریال بود، به ۱۵۰۰۰ ریال افزایش یافت. دولت این افزایش را بخشی از برنامه خود برای تقویت درآمدهای غیرنفتی و کنترل کسری بودجه قرار داده است. طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمدهای حاصل از حق تمبر در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد.

جزئیات تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه مربوط به نرخ‌های جدید را ابلاغ کرد و این مصوبه جدولی از نرخ‌های تازه را ارائه می‌دهد. این نرخ‌ها به اوراقی مانند چک‌ها، بارنامه‌ها، گواهینامه‌های رانندگی، پروانه‌های پزشکی و کارت‌های بازرگانی تعلق دارند. هدف مصوبه، ایجاد استاندارد واحد و افزایش شفافیت در روند وصول مالیات است. از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظف شدند این نرخ‌ها را اعمال کنند.

در مقایسه با مصوبه سال ۱۴۰۰، نرخ‌ها تقریباً ۵۰ تا ۱۰۰ برابر رشد کرده‌اند. برای نمونه، حق تمبر گواهینامه رانندگی بین‌المللی از ۱۰۰۰۰۰ ریال به ۳۷۵۰۰۰۰ ریال رسید. با توجه به نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، دولت این افزایش‌ها را توجیه‌پذیر می‌داند.

جدول نرخ‌های حق تمبر بر اساس تصویب‌نامه جدید

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تصویب‌نامه

افزایش نرخ‌های حق تمبر هزینه‌های اداری شهروندان و کسب‌وکارها را بالا می‌برد. کسب‌وکارهای کوچک هنگام دریافت پروانه، کارت بازرگانی یا مجوزهای دیگر باید مبالغ بیشتری بپردازند. در مقابل، دولت از این درآمد برای تقویت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استفاده می‌کند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مالیات‌های مشابه در کشورهای درحال‌توسعه نزدیک به ۵ درصد کل درآمد مالیاتی این کشورها را تشکیل می‌دهند.

در حوزه اجتماعی، افزایش هزینه‌ها احتمال صدور اوراق غیرضروری را کاهش می‌دهد و شفافیت را بیشتر می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت امکان پرداخت آنلاین، تخفیف برای اقشار کم‌درآمد یا معافیت‌های هدفمند را در نظر بگیرد تا فشار مالی روی برخی گروه‌ها کاهش یابد.

نحوه پرداخت و الزامات قانونی

مردم معمولاً حق تمبر را هنگام صدور اوراق توسط دستگاه‌های مربوطه پرداخت می‌کنند؛ برای مثال بانک‌ها هنگام صدور چک و پلیس هنگام صدور گواهینامه این هزینه را دریافت می‌کنند. اگر پرداخت انجام نشود، طبق مواد ۱۹۰ تا ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، فرد جریمه می‌شود. شهروندان امکان پرداخت آنلاین از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها را دارند. بهتر است پیش از صدور هر مدرک، نرخ‌های جدید بررسی شود تا از بروز جریمه‌ جلوگیری گردد.

مقایسه با نرخ‌های قبلی و چشم‌انداز آینده(مشاور مالیاتی در ساوه)

در مصوبه سال ۱۴۰۰، حق تمبر چک تنها ۲۰۰ ریال بود؛ اما نرخ جدید یعنی ۱۵۰۰۰ ریال نشان می‌دهد که نرخ ۷۵ برابر افزایش یافته است. این روند با سیاست‌های ضدتورمی دولت هم‌راستا است. در آینده، با پیشرفت خدمات الکترونیکی، احتمال دارد برخی اوراق کاغذی حذف شوند و حق تمبر به‌صورت دیجیتالی دریافت شود؛ این تغییر می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و روند صدور مدارک را تسهیل کند.